للأجانب المُقيمين بالكويت: ضرورة الحصول على 'إذن' قبل مغادرة البلاد

أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية جويلية المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد.

وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على ''إذن مغادرة'' من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".

خطوة تنظيمية تهدف لتعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة

وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".

وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.

من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في 2020.

أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.

(أ ف ب)